تحقیق درباره حذف دادسرا و تبعات آن

↓↓  لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت  فایل:  word    (قابل  ویرایش و آماده پرینت) تعداد  صفحات:11     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : حذف دادسرا مغايرت صريح با اصول 162 و 164 و172 قانون اساسي دارد. با نگاهي به اصول مربوط به وظايف قوه قضائيه در قانون اساسي متوجه مي شويم كه قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادي ثابت و پايدار در نظام حقوقي ايران پذيرفت و مورد شناسايي قرار داد، چنانكه نيازي به تصريح چنين سازماني نشده و صرفاً در مواردي با ذكر عناوين « دادستاني» و «دادستان كل» بر وجود چنين نهادي تاكيد نموده است. صرف نظر از اينكه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسي سازگاري نداشته و در تضاد با اين معني بوده است ، اينك به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجراي قانون دادگاههاي عمومي مي پردازيم . الف ـ تطويل رسيدگي و اتلاف وقت دادگاهها 1ـ عليرغم اينكه طراحان اين قانون معتقد بودند كه يكي از عوامل حذف دادسرا به علت ا …